وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

حذرت السعودية من مغبة التصعيد في جنوبي اليمن، ولاسيما في مدينة عدن، مؤكدة على رفضها "أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة".

وطالبت الرياض بـ"التزام تام وفوري بفض الاشتباك"، ودعت أطراف النزاع إلى الدخول في حوار دون تأخير.
واندلعت الشهر الماضي معارك بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي تدعمه السعودية.
وسيطرت قوات ما يعرف بـ"الحزام الأمني" على مدينة عدن، التي تتخذها حكومة هادي عاصمة مؤقتة.
واتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات بشن غارات ضد قواتها خلال المواجهات في عدن، وهو ما أظهر تباين المواقف داخل التحالف بقيادة السعودية.
وقادت السعودية تحالفا عسكريا، يضم الإمارات، في مارس/آذار 2015 لدعم هادي بعدما أجبره الحوثيون على الفرار إلى خارج البلاد بعد السيطرة على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة.
وحذرت الرياض من أنها "لن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية"، وطالبت بإعادة "معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية" إلى حكومة هادي.
وشددت على أن أي "محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة".
ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة في جنوبي اليمن تظهر خلافا بين السعودية والإمارات بشأن الصراع اليمني.
وأسفرت الحرب الدائرة منذ أعوام عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، ودفعت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، عن تشكيلة أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل/ نيسان.

وتأتي الحكومة الجديدة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة.
وتضم الحكومة 20 وزيرا، أعلن رئيس الوزراء 18 منهم، ومن المقرر تسمية اثنين آخرين في وقت لاحق.
وقد حظيت المرأة في هذه الحكومة بـ4 وزارات، وعينت أسماء عبد الله كأول وزيرة خارجية للسودان.
كما عين الفريق أول جمال عمر، عضو المجلس العسكري، وزيرا للدفاع، فيما عين الطرفي إدريس دفع الله، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في الشرطة، وزيرا للداخلية.
وقال رئيس الوزراء، الذي شغل منصب خبير اقتصادي بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي إن "الحكومة تمثل مرحلة جديدة في تاريخ السودان".
وأضاف أن "أهم أولوياته إحلال السلام في بلد عانى سنوات من التمرد وشهورا من الاضطرابات السياسية".
وأردف "الفصائل المسلحة جزء لا يتجزأ من الثورة، والمناخ السياسي الحالي يمثل البيئة المناسبة للوصول إلى تفاهمات حول السلام".
وتواجه الحكومة الجديدة الكثير من التحديات، من بينها توفير النقد الأجنبي لتمويل وتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والدقيق.
وستعمل الحكومة أيضا على التفاوض لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية "للإرهاب"، وتخفيض الإنفاق العسكري للبلاد الذي يمثل ما يصل إلى 70 % من الميزانية العامة.
وينص الاتفاق المبرم الشهر الماضي بين المجلس العسكري والمعارضة على أن يشرف المجلس السيادي على السلطة لمدة 21 شهر الأولى ثم تسلم إلى مجلس مدني لمدة 18 شهر أخرى قبل الدعوة إلى انتخابات عامة.
وجاء توقيع الوثيقة الدستورية في احتفالية رسمية حضرها مسؤولون أفارقة وأجانب، وبعد أشهر من الإطاحة بحكم البشير.